التاريخ جارى نيست . « 1 » 3 ) نگاهى به صحيحه ثانيه زراره : قطعه‌اى از صحيحه زراره كه پيشتر نقل كرديم ، مىتواند دليل بر عدم جريان استصحاب در معلوم التاريخ بشمار رود ، چون در روايت ، با استصحاب طهارت يا عدم نجاست را تا زمان علم به وقوع آن ، حكم به صحّت اجزاء سابقه از صلاة نموده است ، با اين كه بر مبناى جريان استصحاب در معلوم التاريخ ، اين استصحاب با استصحاب عدم تحقّق اجزاء سابقه نماز در زمان پاك بودن لباس معارض مىباشد ، و زمان تحقق اجزاء سابقه نماز هر چند معلوم است ولى نسبت به زمان پاكى لباس ، در تحقق اين اجزا شك داريم ، در نتيجه ، اگر در زمان پاك بودن لباس ، اجزايى از نماز تحقق نيافته باشد ، قهراً آن اجزاء بايد دوباره بجا آورده شود ، و اين امر با مفاد روايت ناسازگار است . البته اين استدلال به نظر ما ناتمام مىآيد ، چون ممكن است علّت عدم جريان استصحاب ، عدم تحقق اجزاء نماز در زمان پاكى لباس ، به جهت محكوم بودن اين استصحاب نسبت به استصحاب پاكى لباس تا زمان خواندن اجزاء سابقه نماز و علم به نجاست باشد ، چون پيشتر اشاره كرديم كه استصحاب به مفاد كان ناقصه ، حاكم بر استصحاب به مفاد ليس تامه مىباشد . تحقيق در اينجا ، اين است كه نكته عدم جريان استصحاب عدم تحقق اجزاء نماز در صحيحه زراره به روشنى معلوم نيست . ولى به نحو اجمال مىدانيم كه يا به

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) البته در بحث ميراث غرقى و مهدوم عليهم و مانند آنها اين بحث در ميان فقهاء مطرح است كه آيا در توارث طرفين شرط است كه تاريخ مرگ هر دو نفر مجهول باشد يا اگر تاريخ مرگ يكى از آنها هم معلوم باشد همين حكم جارى است ، مرحوم آقاى خويى در اين بحث به عدم اشتراط و عموميت حكم فتوا مىدهند چنانچه از عبارت منهاج الصالحين استفاده مىشود ، ولى اين بحث با محل كلام ما متفاوت است ، در اين بحث نكته اختلاف در اين است كه آيا روايات خاصه نسبت به صورت معلوم التاريخ بودن مرگ يك طرف اطلاق دارد يا خير ؟ بنابراين حكم اين مسأله بر طبق ادله خاصه مىباشد نه بر طبق قواعد عامه ، بخلاف محل بحث ما كه بايد بر طبق قواعد عامه مشى كرد .